به نقل از «تسنیم»

کمبودهای مالی، مقر سازمان ملل در ژنو را در خاموشی فرو برد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۷۸۲۲

از آنجایی که بسیاری کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات مالی خود به این نهاد بین‌المللی را پرداخت نمی‌کنند، کمبودهای مالی منجر به در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی سخت در دفاتر این نهاد از جمله مقر سازمان ملل در ژنو شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: کمبود پول سازمان ملل را مجبور به خاموش کردن چراغ های مقر خود در ژنو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد بین المللی پرداخت نمی کنند - یا به موقع پرداخت نمی کنند و اکنون وضعیت مالی آن بدتر می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: سازمان ملل هرگز نهادی که بتواند ولخرجی و یا ریخت و پاش کند نبوده است. حدود 3.6 میلیارد دلاری که برای تامین مالی این نهاد در سال 2024 استفاده می شود، برای یک سازمان جهانی با زمینه های بی شمار فعالیت و 193 کشور عضو، بسیار ناچیز است.

اما مشکل واقعی این است که بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد پرداخت نمی کنند - یا به موقع آنها را پرداخت نمی کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بارها و بارها از این موضوع شکایت کرده است.

در سال 2023، تنها 152 کشور کمک های اجباری خود را به طور کامل به این نهاد پرداخت کرده اند. در سال جاری تاکنون تنها 98 نفر از جمله سوئیس این کار را انجام داده اند.

بنابراین سازمان ملل در یک بحران نقدینگی جدی است که گوترش را مجبور به اتخاذ تدابیر فوق العاده می کند. اوضاع تا آنجا پیش رفته که وی کار و همچنین اصلاحات سازمان ملل را در معرض خطر می بیند.

مقرهای سازمان ملل در نیویورک، وین، نایروبی و آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین و بزرگترین مقر از نظر کارکنان در ژنو تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. البته سازمان های فرعی سازمان ملل که بودجه جداگانه خود را دارند تحت تأثیر این شرایط قرار نمی گیرند.

پیش‌بینی معنای اقدامات ریاضتی پیش‌تر در کریسمس و سال نو در ژنو ارائه شد. در آن زمان کاخ و مقر سازمان مل در این شهر کاملاً بسته بود. با این حال، این وضعیت در طول سه هفته بود که به هر حال اتفاقات کمی در صحنه بین المللی وجود داشت.

اما از نیمه دوم آوریل به بعد در سال جاری میلادی این محدودیت ها بر عملیات کامل این نهاد تاثیر می گذارد. کیرا کروگلیکوا، مدیر اداری سازمان ملل در ژنو توضیح می دهد، کل ساختمان ها به طور موقت بسته هستند و کارکنان باید در ساختمان های دیگر گرد هم آیند.

به گفته وی در این شرایط زمان بازگشایی دفاتر سازمان ملل نیز محدود خواهد بود. دفاتر و اتاق های جلسات فقط از ساعت 8 صبح تا 19 بعد از ظهر برای مدت نامشخصی باز خواهند بود.

در این شرایط به منظور کاهش هزینه ها روشنایی بیرونی ساختمان‌های تاریخی سازمان ملل در این شهر به حداقل کاهش می‌یابد، پله‌های برقی فقط در زمان رویدادهای مهم کار می‌کنند و گرمایش و سرمایش کم می‌شود. کروگلیکوا توصیه می کند که کارکنان سازمان ملل در روزهای سرد کت به همراه داشته باشند.

این برای صرفه جویی 42 درصدی از هزینه های زیرساختی در ساختمان ژنو - یا 15 میلیون فرانک در نظر گرفته شده است. این بر هزینه های انرژی، امنیت، تمیز کردن و تهیه مواد تأثیر می گذارد.

کروگلیکوا البته برای رفع نگرانی های کارکنان اعلام کرد که حداقل دستمزد کارمندان در حال حاضر همچنان "حداقل در حال حاضر تضمین شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سازمان ملل اهرم های زیادی برای افزایش انضباط پرداختی کشورهای عضو ندارد. هیچ برنامه ای برای حذف دولت ها و کشورها از این سازمان جهانی وجود ندارد.

از سوی دیگر، ماده 19 منشور ملل متحد می گوید کشورهایی که حداقل دو سال کمک های خود را به این نهاد پرداخت نکنند، حق رای در مجمع عمومی را از دست می دهند. این موضوع در حال حاضر درباره ونزوئلا، اکوادور و افغانستان صدق می کند.

 با این حال، آنچه بسیار جدی‌تر است این است که برخی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان مالی از جمله ایالات متحده آمریکا به‌طور جدی در کمک های خود معوقه دارند. در دوران روسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و دونالد ترامپ، این مقامات انتقاد های اساسی از سازمان ملل داشتند. در زمان جو یدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، که از سازمان ملل حمایت می کند هم پارلمان این بودجه را مسدود می کند.

این شرایط اکنون سازمان ملل را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی شدید می کند.

آغاز به کار اجلاس اتحادیه بین المجالس در ژنو

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان ملل سازمان ملل پرداخت نمی کنند سازمان ملل کمک های خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.